خطأ أمني أم قرار سياسي ..؟؟ بقلم ضياء الوكيل*

لماذا استخدم العنف والقوة والقسوة في تفريق تظاهرة واعتصام أصحاب الشهادات العليا؟؟ هل تشكل تلك التظاهرة السلمية لبعض الشباب المثقف خطرا على الأمن الوطني العراقي؟؟ أم أنها تلامس بالخطر والضرر نظام المحاصصة المقيت ؟؟ أسئلة كثيرة تثيرها هذه الحادثة وتحتاج إلى مناقشة هادئة بعيدا عن المواقف الإنتهازية للسياسيين ونظرية المؤامرة التي يطبل لها البعض من المنتفعين.. وما سأذكره هنا هو رأيي الشخصي واستنتاج مبني على تحليل وليس معلومات ويحتمل الخطأ والصواب وكالآتي:

 في البداية لا بد من الإشارة إلى حقيقة مهمة وهي (أنّه لا يمكن لأي مسؤول أمني مهما كانت رتبته ومنصبه أن يتخذ قرارا بفض إعتصام أو تفريق تظاهرة وسط العاصمة وفي رابعة النهار وتحت أنظار ومراقبة وسائل الإعلام وباستخدام العنف (الهراوات والمياه الساخنة)..!!فذلك القرار خارج الصلاحيات الأمنية ويحتاج إلى موافقات من مستويات سياسية عليا..

 لماذا..؟؟

لأن مثل هذا القرار قد تترتب عليه تداعيات خطيرة ومواقف سياسية وشعبية وإعلامية رافضة ومنددة وتسبب إحراجا سياسيا للحكومة وهذا ما حدث فعلا وعليه فمن غير المعقول أن يترك هكذا قرار خطير للقيادات الأمنية..!!

حسنا من صاحب القرار في تفريق التظاهرة ..؟؟

 في اعتقادي أنه (قرار سياسي) وترجم أمنيا بإجراءات على الأرض وفي سياق المهام المسندة لقوات مكافحة الشغب والقوات الساندة، ولا بد من الإشارة هنا أن أسلوب المعالجة والتعامل مع المتظاهرين يخضع ويحتكم إلى ثلاث درجات تدرج في الأمر التنفيذي(وغالبا ما تكون شفهية) لتترك مجالا للتنصل إن اقتضى الوضع ذلك وهذه الدرجات هي ( منخفض، متوسط، عالي) يتحدد بموجبها مستوى العنف والقوة في تنفيذ الأمر وفي اعتقادي أن الأسلوب الذي استخدم في تفريق تظاهرة الأربعاء لحملة الشهادات العليا ( هو المستوى الثالث) والذي ينطوي على عنف وقسوة غير مبررة تستهين بحقّ الإنسان في التعبير السلمي عن رأيه ومطالبه المشروعة وتنتهك الكرامة الإنسانية، أما بيانات الإستنكار والشجب والمطالبة بإجراء تحقيق فلن تغير من الواقع شيئا وهي ليست أكثر من تنفيس للضغط والنقمة والسخط الشعبي على الأسلوب العنيف الذي طبع التعامل مع المتظاهرين السلميين (رجالا ونساء).. وإن لم يتحول الشجب والرفض السياسي إلى إجراءات ملموسة تكشف الحقيقة في هذا القرار المجحف فأنها تصبح وربما من غير قصد غطاءا لذلك الفعل المستهجن..!!

وكل الموضوع بما فيه من رفض وإدانة للعنف والقمع المفرط في التعاطي مع المتظاهرين السلميين الشباب فأنه يثير تساؤلا مفتاحيا سأترك الإجابة عليه لتقييم القارئ الكريم وهو: هل ما جرى لحملة الشهادات العليا في تظاهرة الأربعاء (خطأ أمني أم قرار سياسي) ..؟؟ 

*مستشار وناطق رسمي سابق للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ( 2012-2013)

info@dheyaa-alwakel.com

شاهد أيضاً

(اللي يحتاجه البيت يحْرَمْ على الجامع)..بقلم ضياء الوكيل*

تعقيب على قرار التبرع(الطوعي)، والإستقطاع من الراتب: إن لم تكونوا قادرين على مساعدة المتقاعدين، وتحسين ظروفهم المعيشية، فلا تقربوا من أرزاقهم ورواتبهم المحدودة، ولا تُثْقِلوا عليهم بالتبرع أو تقديم الطلبات التعجيزية المحرجةِ لهم، والمستفزة لحريتهم الشخصية، اتركوهم وشأنهم، والله لن يتركهم، ولن ينساهم، وهو القادر على بث السكينة والدفأ والرحمة في نفوسهم التي أتعبها الصبر الجميل، وطول الأمل، وخذلان السياسة، وظلم الزمن.. للمزيد مطالعة كامل المقال..