المستشار ضياء الوكيل
تعليقي على ما حدث في منطقة الدورة جنوبي بغداد..
رفع السلاح بوجه القوات الأمنية أثناء تأديتها لواجبها جريمة وتحدّي لسلطة القانون والدولة، حتّى وإن لم يطلق السلاح رصاصة واحدة، ومهما كانت الأسباب، فكيف والنيران أصابت إثنين من المنتسبين وفقا للبيان الرسمي الذي وصف جراحهما بأنّها (طفيفة)، والسؤال الأهم في هذا الحدث هو: من هي الجهة التي أطلقت النار على القوات الأمنية والتي لم يذكرها البيان؟ وما هي ملابسات الحادث وأسبابه؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة لتطمين الشارع، وإزالة الغموض الذي فتح أبواب التأويل والإجتهادات والإشاعات، نتفهم سعي بعض الجهات لاحتواء الموقف وتحجيم الحادث، وتجاوزهُ لأسباب تتعلق بالوضع الأمني، وذلك سعيٌ حميد، ولديها المبرر الأخلاقي والوطني، وهي المعنية بتقدير الموقف، ولكن ذلك لا ينفي خطورة ما حدث، ولا يضمن عدم تكراره، فبعض الحقائق تتجاوز في تأثيرها حدود البيانات والتسويات والأمنيات، وخرائط المصالح والمجاملات، والناس تبحث عن الحقيقة التي تطفو على السطح دائما رغم محاولات إخفائها، وتريد معرفة الحقيقة كما هي وليس كما تريدها السياسة والظروف والمصالح، وتصغي الى ما لا يقال..!! وتهمل ما يقال على طريقة التراضي والإنكار، ومن ناحية أخرى فأن الاستثمار والتنمية والتعافي الاقتصادي ترتبط جميعها بالاستقرار الأمني والسياسي وسيادة القانون، ومثل هذه الأحداث تلحق أفدح الأضرار بسمعة العراق ومصالحهِ، خاصةً ونحن نتحدث عن العاصمة بغداد، وأخيرا أقول أن حكمة القوّة العاقلة هي في اللجوء الى القانون، وعنف القوّة تكمن في اللجوء الى السلاح، وكلاهما(العنف والسلاح) قاطرة الفوضى والحروب والخراب..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع والعمليات
