المستشار ضياء الوكيل
قبل السفر إلى قطر … هل يستدعي النظام الداخلي للبرلمان التشاور قبل السفر..؟؟؟
طارق حرب
زيارة رئيس البرلمان الى دولة قطر يوم 3/9/2015 كان من اللازم ان يسبقها طرح موضوع السفر على البرلمان واجراء تصويت بمعرفة راي البرلمان في اجراء هذه الزيارة ام لا لحساسية هذه الزيارة بين اعضاء البرامان وبما يترتب عليها من امور كثيرة بسبب المؤتمر المنعقد في هذه الدولة والذي يشارك فيه كاكبر المشاركين حزبا قررت المادة السابعة من الدستور حظره ومنعه ورفضت ان يكون هذا الحزب ضمن التعددية السياسية في العراق ولا سيما وان المادة 9/رابع عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب اوجبت على رئيس البرلمان ونائبيه اخذ رأي الاخرين من اعضاء هيئة الرئاسه اي ان رئيس البرلمان يأخذ رأي نائبيه الاول الشيخ همام حمودي والنائب الثاني محمد الشيخ كذلك لا بد من التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية بشأن سفره وايفاده الى خارج العراق طبقا لاحكام النظام الداخلي الذي اوجب على رئيس البرلمان ونائبيه التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية يؤكد ذلك ان الاشتراك في هذا المؤتمر الذي يضم بعض المعارضين للعملية السياسية وقسم من المحكومين غيابيا فان الحكمة توجب على رئيس البرلمان ان لم يعمل بما سبق اخذ رأي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكان على مستشاري رئيس البرلمان، وما اكثرهم، اعطاء الفتوى والمشورة لمعالي رئيس البرلمان في هذا الموضوع الحساس الذي له وجوه متعددة واثار سياسية وحكومية، وقديما قيل “ماخاب قط من استشارولا ضل من طلب فتوى” خاصة في مثل هذه الامور الخلافية التي يجب ان تبتعد عن الرأي الواحد والقول الواحد .
اما بالنسبة لطلب اقالة رئيس البرلمان فان لمجلس النواب هذه الصلاحية طبقا لاحكام المادة الاولى/ ثانيا من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 المعدل بالقانون 49 لسنة 2007 شريطة تقديم طلب من ثلث اعضاء البرلمان اي ان الطلب يجب ان يوقع عليه 110 واحد وان يتم التصويت على هذا الطلب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان اي موافقة 175 عضوا و انتخاب رئيس برلمان بدلا منه .
