المستشار ضياء الوكيل
أوفوا المتقاعدين حقَّهُم … وأدّوا لهم أماناتهم المودعةَ لدى الخزينة…
ندعو الدولة بأجهزتها المعنية ورئاسة الوزراء وديوان الرقابة المالية إنصاف إباءنا وأمهاتنا وإخواننا المتقاعدين ودفع مستحقاتهم المالية ومكافأة نهاية الخدمة وحفظ كرامتهم من العوز والحاجة ومحاسبة من تلاعب بأموالهم خلافا للقانون وعدم الاستهانة بهذا الأمر الذي يمس شريحة عريضة من أبناء شعبنا الكريم…
ضياء الوكيل*
حدثني بعض الأخوة المتقاعدين حديثا عن معاناتهم وخيبة أملهم في الإجراءات التي وضعت استحقاقهم المالي ومكافأة نهاية خدمتهم في خانة (نفاذ التخصيصات) في حين أنها مبالغ مستقطعة مسبقا منهم ومودعة في (صندوق الأمانات) ولا يجوز التصرف بها من أيّةِ جهةٍ كانت.. لأنها أموال مؤتمنة في خزينة الدولة تدفع لأصحابها حين الإستحقاق وموعدها القانوني الأكيد عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.. واليكم ملخص القصة…
أنّ الدولة تستقطع من الموظف الحكومي ( مدني وعسكري) مبلغا شهريا محسوبا طيلة حياته الوظيفية تحت بند ( توقيفات تقاعدية ) وتودعه في (صندوق أمانات التقاعد) على أن تصرف له عند إحالته على التقاعد ليستفيد منها عند شيبته ووهن قوته ولحفظ كرامته في الشيخوخة من العوز والحاجة للآخرين وهي استحقاق وليس منّة أو فضل من أحد ..
وما يحدث الآن أن ذلك الاستحقاق لا يدفع لمستحقيه بحجة عدم وجود تخصيصات!!!؟؟؟
والسبب أن الفاسدين أفرغوا خزائن العراق وسرقوا كل شيء مما دفع بعض الوزارات والمؤسسات الى التجاوز على حقوق هذه الشريحة المستضعفة والتصرف بأموالها لسد العجز في أبواب أخرى… في حين يطلب من المتقاعد عند مراجعته واستفساره عن حقوقه (تسجيل رقم هاتفه للاتصال به عند توفر التخصيصات)..!! التي تبقى قيد الطلب والإجراءات المتأخرة والمؤجلة بسبب الأزمة المالية الراهنة… وهذا إخلال جسيم بالقانون الذي نظم العلاقة بين الموظف والدولة وتلاعب بالأموال العامة ولا يمكن مطلقا تبرير مثل هذا التعدي الفاضح على أموال مؤتمنة وموقوفة لصالح فئة أنجزت مهمتها وأوفت بالتزاماتها تجاه الوظيفة وبرأت ذمتها وبيّضت صفحتها من أية قيود وديون ومستحقات تجاه الدولة لتجد نفسها أخيرا أمام إجراءات تسويفية لا يمكن وصفها الا بفساد ذمة المؤتمن وخيانة الأمانة.. إنّه تخبط يوصلنا الى حقيقة واحدة وهي أن المواطن البسيط هو الضحية دائما وهو من يدفع ثمن الفساد والفشل وسوء الإدارة…
وندعو الدولة بأجهزتها المعنية ورئاسة الوزراء وديوان الرقابة المالية تدارك هذا الخلل ومعالجته وفقا للقانون وإنصاف إباءنا وأمهاتنا وإخواننا المتقاعدين ودفع مستحقاتهم المالية ومكافأة نهاية الخدمة وحفظ كرامتهم من العوز والحاجة ومحاسبة من تلاعب بأموالهم خلافا للقانون وعدم الاستهانة بهذا الأمر الذي يمس شريحة عريضة من أبناء شعبنا الكريم…
حمى الله العراق وأهله من شر الفاسدين والفاشلين وسماسرة الصفقات المشبوهة وأصحاب الضمائر الميتة..
بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ } صدق الله العظيم (النساء/الآية 58 )
*مستشار إعلامي وناطق رسمي سابق باسم القوات المسلحة
