مهما كانت الاسباب التي قدمتها الحكومة المصرية، فان تصويتها لاول مرة في التاريخ لصالح اسرائيل في الامم المتحدة غير مقبول، ويشكل وصمة عار في تاريخها، ويسيء الى شعبها العربي المسلم وتاريخه النضالي، وارثه الحضاري المشرف.
لا نريد الخوض في التفاصيل، وتفنيد الردود الرسمية المصرية على هذه السابقة المخجلة، لان الحكومة المصرية كانت، وطوال الاشهر الاخيرة تقف في خندق اسرائيل، وتنسق معها امنيا على اعلى مستويات تحت ذريعة مواجهة الارهاب، ومقاومة الجماعات الاسلامية، المعتدلة منها والمتطرف، على حد سواء.
الارض المصرية في سيناء كانت، وما زالت مرتعا للطائرات الاسرائيلية، تصول وتجول فيها كما تشاء، وسمعنا وقرأنا كيف كانت اسرائيل اول المبادرين للكشف عن حطام الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء لاسباب ما زالت مجهولة بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ، وعلى ظهرها 114 راكبا.
ان تصوت مصر لمنح اسرائيل العضوية في احدى منظمات الامم المتحدة كان قرارا متعمدا ومدروسا واستفزازيا للشعب المصري، ولاكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ودون ان يكون له اي مبرر، خاصة ان 117 دولة صوتت الى صالح هذا القرار، اي ان الصوت المصري لا يقدم ولا يؤخر.
التصويت جاء لارضاء اسرائيل وحكومتها العنصرية المتطرفة التي تكن عداءا للعرب والمسلمين، وتعمل على تهويد المسجد الاقصى، وتنفذ احكاما ميدانية بالاعدام في حق الشبان العرب والمسلمين الذين يتصدون لهذه المخططات الاسرائيلية.
كنا نتوقع ان تقدم السلطات المصرية على طرد السفير الاسرائيلي من القاهرة، واغلاق سفارته انتصارا للمرابطين الشهداء الذين قدموا ارواحهم في سبيل هذا المسجد، ودفاعا عنه، ولكنها لم تفعل، ورشت المزيد من الملح على جراح الشهداء بالاقدام على خطوة دعم عضوية اسرائيل المذكورة في لجنة الفضاء الخارجي بالجمعية العام للامم المتحدة، ارضاء لبنيامين نتنياهو ومستوطنيه، واحتقارا للعرب والمسلمين.
من يغلق معبر رفح في وجه آلاف المرضى، ويغرق الحدود مع القطاع بمياه البحر، مدمرا مخزون المياه الجوفيه الفقير الضحل والبيئة عموما، يأتي دعمه لاسرائيل وعضويتها طبيعيا وانعكاسا لتحالف وتنسيق امني وسياسي يتعمق ويتجذر.
لا نعتقد ان الشعب المصري الاصيل الذي ثار على الطغيان والمتواطئين مع اسرائيل، ومصدري الغاز المصري بأرخص الاثمان لها، وفتحوا منتجعاتهم امام سياحها المستوطنين، سيقبل بهذه الاهانة، او يسكت عليها، وتاريخه حافل بالمواقف المشرفة التي تؤكد كلامنا.
المستشار ضياء الوكيل
