المستشار ضياء الوكيل
من ملفات الجلبي: هكذا تسرّبت المليارات عبر مصارف وشركات فاسدة ( بغداد/ جريدة المدى)
مصرف الهدى حوّل 6 مليارات دولار منذ 2012 عبر 3 شركات يمتلكها مدراؤه
على مدى سنوات ، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي ، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والاداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة، وكذلك القضايا المتعلقة بما يعرف بـ “المشاريع المتلكئة”، وهي مشاريع صرفت عليها المليارات ومئات الملايين من الدولارات ولم تنجز بالرغم من مرور سنوات على المواعيد المفترضة لانهائها، وبينها مشاريع تتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية وأخرى تابعة لأمانة بغداد ولعدد من المحافظات.
ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات اخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما ابلغ الجلبي “المدى” في حينه فانه لقي تعاونا ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.
وفي العديد من تصريحاته ومقابلاته الصحفية والتلفزيونية، فضلاً عن مداخلاته في جلسات مجلس النواب، كان الراحل الجلبي قد حذر بقوة من العواقب الوخيمة لاستمرار ظاهرة الفساد الاداري والمالي وتفاقمها. وفي لقاء متلفز قبل بضعة اسابيع من وفاته حذر من تفاقم الوضع المالي والاقتصادي ما لم تجر اصلاحات سريعة وجدية خلال الاسابيع اللاحقة. وقال الجلبي ان “الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجر اصلاح الامور بشكل سريع وجدي خلال اسابيع باتخاذ قرارات جريئة وتغيير اشخاص من مواقعهم ومعالجة الفساد واتخاذ اجراءات بحق من هدر المال العام”.
وحمل الجلبي مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي ومن وصفها بـ”العصابات” التي تتحكم بسعر السوق ، وقال ان “سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار ، مضيفا ان “هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي”.
وكشف الجلبي أن “اطرافا سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي باسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة”.
الراحل الجلبي أطلع مؤسسة “المدى” في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ فترة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.
الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فان مؤسسة المدى تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما اتفق عليه معها الراحل الجلبي.
(المدى برس) تنشر هنا إحدى قضايا ملف تهريب العملة الذي أعده الراحل الجلبي، وتنشر صحيفة (المدى) ابتداءً من اليوم صوراً للوثائق الى جانب هذا التقرير، على أن تواصل (المدى برس)، وفضائية المدى وصحيفة المدى نشر باقي القضايا المتصلة بهذا الملف والملفات الأخرى تباعاً، بحسب ما قدّمه لها الراحل الجلبي.
السيد رئيس لجنة النزاهة المحترم
الموضوع / المخالفات والفساد في مزاد العملة
العدد:740
التاريخ: 11/10/2015
تحية طيبة
نرفق لكم وثائق عن نتائج البحث الذي قامت به اللجنة المالية حول مزاد العملة ونذكر احد البنوك (بنك الهدى) كمثل على المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية.
– وثيقة مشتريات بنك الهدى من البنك المركزي بالدولار التي تبين الاشخاص والشركات التي اشترى باسمها الدولار من البنك المركزي لغرض الاستيراد.
– وثيقة من مسجل الشركات تبين ان معظم هذه الشركات غير مسجلة لدى مسجل الشركات ما يشير الى ان هناك مخالفات وتزويرا في هذه العملية.
– وثيقة مسجل الشركات تبين مؤسسي شركة الطيب للتحويل المالي ومنهم السيد حمد ياسر وهو الشخص الذي يدير بنك الهدى ويملك اسهما فيه.
عندما حول البنك المركزي مشتريات بنك الهدى من الدولار الى مراسل بنك الهدى في الأردن بنك الإسكان الأردني طلب بنك الهدى من بنك الإسكان تسجيل هذه الأموال لحساب ثلاث شركات هي:
أ- الطيب للتحويل المالي.
ب- شركة عراقنا للتحويل المالي.
ت- شركة المهج للتحويل المالي.
وذلك حسب كشف حساب بنك الهدى لدى بنك الاسكان الذي حصلت عليه لجنتنا دون ان يكون هناك ذكر لأي من هذه الشركات عند شراء الدولار.
يتضح من اعلاه ان السيد حمد ياسر محسن قام بشراء الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وحوّلها لشركة يملكها ويتصرف بها بشكل كامل.
قام بنك الهدى بتحويل مبلغ 6.455.660.368 (ستة مليارات واربعمئة وخمسة وخمسين مليونا وستين الفا وثلاثمئة وثمانية وستين دولارا) الى حسابه في بنك الاسكان الاردني خلال سنوات 2012- 2013- 2014 والجزء الاول من سنة 2015 وحوّل من هذا المبلغ 5.787.999.397 ( خمسة مليارات وسبعمئة وسبعة وثمانين مليونا وتسعمئة وتسعة وتسعين الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعين دولارا) الى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الاسكان الاردني وقامت شركة الطيب بدورها بتحويل مبلغ 5.704.158.578 (خمسة مليارات وسبعمائة واربعة ملايين ومائة وثمانية وخمسين الفا وخمسمئة وثمانية وسبعين دولارا) هذه المبالغ الى حساب شركة الكمال للصرافة في الاردن وهي شركة صرافة عادية التي قامت بدورها بتحويل هذه الاموال الى مستفيدين لا نعلم من هم ولا نعلم كيف استخدموا هذه الاموال التي هي ثمن بيع النفط ملك الشعب العراقي.
لذا نرجو من هيئة النزاهة التحقيق في هذا الأمر ونقترح ان تحصل هيئة النزاهة على نسخ من برقيات الـ Swift التي ارسلها بنك الهدى الى بنك الاسكان والبرقيات التي ارسلتها شركة الطيب الى شركة الكمال في الاردن واذا وجدت هيئة النزاهة مانعاً من مخاطبة هذه الشركات لانها شركات خاصة فانها تستطيع ذلك عن طريق البنك المركزي الذي يخوله القانون الحصول على كافة المعلومات عن حسابات البنوك العراقية في الخارج وعلى حسابات شركات التحويل المالي كذلك.
لقد حاولت لجنتنا لفترة طويلة الحصول على معلومات عن هذه الحسابات من البنك المركزي ولم نوفق في الحصول على معلومات دقيقة فإما جوبهنا بعدم الرد او تزويدنا بمعلومات كاذبة من شركات التحويل المالي . وكمثال على ذلك اجاب البنك المركزي على طلبنا المعلومات حول حركة حساب شركة المهج للتحويل المالي لدى شركة الراوي للصرافة في الاردن اجابنا البنك المركزي وضمن جوابه برسائل من شركة الراوي وشركة المهج يقولون فيها ان ليس هناك تعامل بينهم خلال سنة 2014 بينما حصلنا على جدول يبين ان هنالك على الاقل 53 معاملة بينهم مجموعها يبلغ 547.395.000 $ (خمسمئة وسبعة واربعين مليونا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ألف دولار) ونرفق لكم صورا عن الرسائل وجدول التعامل.
وهناك معلومات تفصيلية لدينا حول تعاملات مصرف الشرق الاوسط لسنة 2012 حيث يتضح ان اصحاب الاسهم في المصرف وهم عائلة على محمد غلام هم الذين استحوذوا على اسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الارباح في مزاد العملة الاجنبية واستعملوا شركة الندى للتحويل المالي التي يملكونها حسب شهادة مسجل الشركات للقيام بعمليات مشابهة لما ذكرناه اعلاه وهناك ايضا ادلة على ان مصرف اربيل في سنة 2014 قام بعمليات مشابهة مع مصارف وشركات تحويل مالي عراقية وشركات صرافة في الاردن والامارت العربية المتحدة وتركيا.
ونعتقد ان هذه الادلة هي غيض من فيض حيث ان هناك عشرات المصارف في العراق تقوم بهذه العمليات على مستوى واسع ونطلب من هيئة النزاهة ان تخصص فرقا متعددة من المدققين للقيام بهذه التحقيقات واعلامنا بالنتائج ونحن على استعداد للتعاون وتزويد الهيئة بما لدينا من وثائق ومعلومات كما ذكرنا لكم عند استضافتكم في لجنتنا في الشهر المنصرم.
ان هذا الموضوع هو موضوع خطير جداً ومستعجل اذ ان البنك المركزي العراقي بدأ يلجأ الى بيع الدولار من احتياطي البنك بعد ان اصبح دخل العراق من الدولار من مبيعات النفط اقل من بيع الدولار بالمزاد واذا استمر الامر على هذه المنوال فان احتياطي العملة الاجنبية في العراق سيتعرض للخطر.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
احمد الجلبي
رئيس اللجنة
8/10/2015
نسخة منه الى /
– رئيس مجلس النواب
– النائب الاول
– النائب الثاني
– لجنة النزاهة في مجلس النواب
– مكتب رئيس الوزراء
– وزارة المالية
