قوات البصرة… (بقلم عدنان حسين)

إرسال القوات المدرعة إلى البصرة لم تكن رغبة لأهالي البصرة وحدهم، بل صار مطلباً وطنياً ملحّاً، بعدما فشلت القوات المحلية في وضع حدّ للنزاعات العشائرية المسلحة والأنشطة الخارجة على القانون لعصابات الجريمة المنظمة وبعض الميليشيات. البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ولأمنها علاقة وثيقة للغاية بحياة البلاد الاقتصادية وبمعيشة الناس. إلى هذا فإن الإنفلات الأمني المتفاقم في البصرة يثير الخوف من أن يمتد هذا الانفلات إلى باقي المحافظات الجنوبية ومن ثم إلى محافظات الفرات الأوسط، ما كان سيتطلب سحب نصف قوات الجيش والشرطة المقاتلة على جبهات المواجهة مع داعش،  من أجل إعادة فرض الأمن والقانون في هذه المحافظات. وعليه، كان إرسال القوات المدرعة الى البصرة واجباً على الحكومة في مستوى واجبها التصدي لإرهاب داعش.
القول بأن في البصرة قوات أمنية كافية في عديدها (33 ألفاً) للابقاء  على الوضع الأمني تحت السيطرة، إنما هو قول غير صحيح، فقد كانت الأوضاع الأمنية في هذه المحافظة تتدهور باطراد يوماً بعد آخر، ولم تستطع القوات المحلية حتى إبقاءها عند حدّ معين، ثم إن كثرة العدد لا تعني شيئاً دائماً. حتى التاسع من حزيران 2014 ، على سبيل المثال، كانت في مدينة الموصل قوات للجيش والشرطة والاستخبارات كبيرة العدد وكثيرة العدة والعتاد، بيد أنها لم تستطع الصمود في وجه داعش حتى ساعة واحدة، بل انها لم تقاتل البتة تقريباً، فالجنرالات فرّوا من الميدان قبل دخول عناصر التنظيم الإرهابي إلى المدينة فتبعهم جنودهم الذين ألقوا السلاح ليستحوذ عليه داعش بكامل كفاءته ويتقدم بواسطته إلى سائر أجزاء محافظة نينوى، ثم إلى محافظات دهوك وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، وصولاً إلى تخوم العاصمة بغداد.
ما قامت به الحكومة حيال الأمن في البصرة صحيح كل الصحة. المطلوب الآن أن تعمل القوة المدرعة المُرسلة إلى هناك على العمل مع القوات المحلية لنزع كل سلاح يعمل خارج الدولة، وهذه مهمة مطلوبة أيضاً في محافظات أخرى، وبخاصة محافظة ديالى التي لم تزل الأوضاع الأمنية فيها تنذر بأخطار كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى خروج الوضع هناك عن السيطرة تماماً، وهو وضع سيكون يومها مريحاً تماماً لداعش، يساعده في إحكام قبضته على المناطق التي لم يزل التنظيم يسيطر عليها.