المستشار ضياء الوكيل
وظيفة براتب 400 ألف دولار سنوياً لا تحظى باهتمام أحد في نيوزيلاندا..!!؟؟
ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن وظيفة شاغرة براتب سنوي قدره 400 ألف دولار وإجازة لمدة ثلاثة أشهر سنوياً، لم يتقدم أحد إلى شغلها بعدما أعلن عنها في نيوزيلندا لمدة أربعة أشهر.
وكان الطبيب العام آلان كيني الذي يمتلك عيادة في قرية توكوروا النيوزيلاندية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 14 ألف شخص، قد أعلن عن وظيفة شاغرة براتب سنوي قدره 400 ألف دولار وإجازة لمدة ثلاثة أشهر سنوياً، في محاولة منه لجذب طبيب مساعد يتقاسم عبء العمل معه، لكن أحدأ لم يتقدم لشغل الوظيفة التي بقيت شاغرة بعد عامين من البحث.
وقال كيني، الذي هاجر من بريطانيا للعمل في نيوزيلندا لـ «صحيفة نيوزيلندا هيرالد»، إن عيادته شهدت «انفجاراً» في عدد المراجعين، وتعين عليه أن يلغي أيام إجازته مرات متكررة، لصعوبة العثور على طبيب يتولى واجباته خلال فترة غيابه أو حتى طبيب يعمل لساعات محدودة في الأسبوع.
وأضاف الطبيب البالغ من العمر (61 عاماً)، أنه عرض على من يعمل معه «دخلًا مغرياً بحق لأن العبء يفوق طاقة فرد واحد». وكانت ابنة الطبيب جاءت قبل عامين لمساعدته والتعلم منه وتخفيف الضغط عليه، لكنها الطبيبة الوحيدة التي تعمل معه في العيادة.
وعلى رغم أن الطبيب، إلى جانب الراتب المغري، عرض على الشخص المناسب للعمل معه في العيادة إجازة سنوية لمدة ثلاثة أشهر، وعدم وجود مناوبات ليلية وعطلة نهاية كل أسبوع ونصف حصة من العيادة التي يبلغ عدد المسجلين لديها ستة آلاف مريض، إلا أن أحداً لم يتقدم للوظيفة منذ أربعة أشهر.
وأفاد كيني بأنه يحب عمله ويريد أن يبقى، لكنه اصطدم بجدار أصم في محاولته جذب أطباء آخرين للعمل معه، مضيفاً أن إيجاد بديل منه سيكون أمراً بالغ الصعوبة إذا قرر أن ضغط العمل عليه لم يعد محتملاً وليس أمامه خيار سوى الرحيل.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«الشبكة العامة للعيادات العائلية الريفية» في نيوزيلندا، ليندا رينولدوز، إن غالبية الشواغر في العيادات الريفية يشغلها أطباء أجانب.
وأضافت رينولدوز أن متوسط راتب الطبيب الذي يعمل في عيادة ريفية يبلغ نحو 150 إلى 280 ألف دولار نيوزيلندي سنوياً، وأن نيوزيلندا تعتمد بشكل كبير على الأطباء الأجانب، مفيدة بأن غالبيتهم يعملون بعقود قصيرة الأمد. والطلب دائم ومتزايد.
وأوضحت رينولدوز أن من أسباب نقص الأطباء في العيادات الريفية العزلة وغياب الخيارات التعليمية في المدارس وعدم وجود أنشطة اجتماعية، وضعف الوصول إلى شبكات النطاق العريض للإنترنت.
