المستشار ضياء الوكيل
باريس (CNN)– فتح لباس البوريكيني جدلًا كبيرًا في فرنسا، بعد إقدام ثلاث بلديات على حظر ارتدائه في الشواطئ بدواعي الحدّ من التوتر والحفاظ على القيم العلمانية الفرنسية، في وقت أعلنت فيه جمعيات إسلامية عزمها رفع القضية إلى المحكمة العليا بباريس، بعد تأييد محكمة إدارية لقرار الحظر، ومساندة الحكومة للمدن التي وضعت هذا الإجراء.
وآخر قرار لحظر البوركيني، جاء أمس الاثنين من بلدية سيسكو بجزيرة كورسيكا، وذلك بعد وقوع عراك بالأيادي بين شباب فرنسيين وأسر من أصل مغاربي، بسبب التقاط سياح لصور للشاطئ ظهرت فيها نساء مسلمات يرتدين البوركيني، وقد انطلقت بلدية المدنية في المبرّرات التي ساقتها من كون البوريكيني وغيره من الأزياء الدينية “قد تهدّد التعايش في الفضاءات العامة”.
وقبل بلدية سيسكو، أعلن عمدة مدينة فيلانوف لوبي، في منطقة “ألب ماريتيم” الربح من تيك توك بالجنوب الفرنسي، منع السباحة على كل شخص “لا يتوفر على زي مناسب يحترم مبادئ العلمانية الفرنسية وقواعد السلامة والأمان المطلوبة أثناء السباحة في الأماكن العمومية”.
وكانت أول مدينة قرّرت منع البوركيني هي مدينة كان بالجنوب الفرنسي، بعدما أعلن عمدتها أن أيّ زي ديني في الشواطئ العمومية يتنافي مع قيم العلمانية الفرنسية، وأن زيّ البوريكيني “يعدّ علامة على التشدد الإسلامي”، وقالت البلدية في بيان لها إن الشرطة قامت بتغريم عدد من الحالات التي ضبطت بخرق هذا القانون.
ودافعت الحكومة عن قرار حظر ارتداء البوريكيني، وصرّحت وزيرة حقوق النساء، لورنس روسينيول، لإذاعة أوروب 1، أن البوركيني “لديه معنى، وهذا المعنى هو إخفاء جسد المرأة” وإنه “ليس مجرّد لباس، بل هو مشروع مجتمعي”، مطالبة بالتصدي لهذا اللباس، وبتركيز النقاش حول تحرير المرأة وعدم استغلال الموضوع لأغراض سياسية أو لزيادة الضجة حول الإسلام بفرنسا.
وبدأ النقاش حول البوركيني في فرنسا في الأيام الأولى لهذا الشهر، عندما ندّد نواب من حزب الجبهة الوطنية بحجز مسبح مفتوح للعموم لفائدة من يرتدين البوركيني مدة يوم كامل، وانتهى النقاش بإعلان مدير المسبح إلغاء هذا اليوم الذي دعت إليه جمعية “سمايل 3”.
ونددت جمعيات إسلامية بهذا الحظر، ورفع ائتلاف مناهضة الإسلاموبوفويا شكوى لدى المحكمة الإدارية بمدينة نيس لإلغاء قرار عمدة مدينة كان، غير أن المحكمة قضت لصالح العمدة، مبررة ذلك بكون قرار العمدة لا يخالف المادة الأولى من الدستور الفرنسي التي تؤكد على علمانية الدولة.
كما برّرت المحكمة أن الظروف التي تعيشها فرنسا في إطار حالة الطوارئ، والهجمات الإرهابية التي عانت منها فرنسا مؤخرًا، قد “تؤوّل لباسًا مثل البوركيني لما هو أبعد من مجرّد لباس ديني”. وقد قرّر الائتلاف الإسلامي رفع القضية أمام المحكمة العليا بباريس، تخوّفًا من إمكانية أن ‘يتطور هذا القرار نحو منع ارتداء الأزياء الدينية في كل الفضاءات العمومية” حسب تصريحات لمحاميته.
