المستشار ضياء الوكيل
رغم إن ما بيني وبين التقاعد سنوات طويلة إلا إنني متخوف من ان أصل لمرحلة التقاعد والأمور على هذا الحال الذي أسمعه من الذين أحيلوا على التقاعد وينتظرون رواتبهم التقاعدية وبعضهم مازال ينتظر منذ سنوات دون أن يحصل على هوية تقاعدية لأسباب عديدة تبدأ من إضبارته في دائرته ولا تنتهي بالمراجعات المستمرة للتقاعد وبين هذا وذاك مصروفات كثيرة وإرهاق بدني وربما يغادر هذا المتقاعد الحياة دون أن يحصل على راتبه التقاعدي.
لا أدري لماذا هذه المماطلة في إنجاز معاملات موظفين أفنوا نصف أعمارهم وربما أكثر في خدمة الدولة مهما كانت وظيفتهم فهم أبناء الدولة لأنهم خدموها وعلى من تقع مسؤولية تأخير صرف راتبهم التقاعدي؟
الغريب في الأمر الكثير من هؤلاء الذين يحالون الى التقاعد لا يجدون(أضابيرهم)وتبدأ مرحلة جمع المستمسكات من زملاء لهم ( تعينوا معهم) رغم إن الدوائر في العراق ضربت رقما قياسيا في طلب المستمسكات المقدسة جدا لدرجة إنني شخصيا كل سنة أزود دائرتي بأكثر من نسخة للجنسية وشهادتها وبطاقتي السكن والتموينية وأنا متأكد عندما أحال على التقاعد لن أجدها في إضبارتي وربما لا أجد حتى أمر تعييني لأول مرة وهذه مشكلة عانى منها من أحيل الى التقاعد.
نرجع للسؤال من المسؤول عن إنجاز معاملة التقاعد؟ البعض يقول الشخص المعني وأنا أقول المسؤول الأول دائرته بوصفه منتميا إليها وعمل فيها وومن نم أخلاقيا هي مسؤولة عن ذلك وفي كل دائرة قانونية قادرة على تعقب معاملات منتسبيها المحالين على التقاعد وأقترح أن تتبنى الجهات الحكومية العليا مسؤولية أن يبقى الموظف المتقاعد يأخذ راتبه على ألأقل ما يعادل تقاعده من دائرته حتى تنجز معاملته ويتسلم أول راتب تقاعدي وأجد إن هذا الإجراء سيخفف معاناة المتقاعد وعائلته أولا ، وثانيا يحفز الدائرة على إنجاز معاملته بسرعة وبدون أي تعطيل ، وثالثا وهذا ألأكثر أهمية أن يشعر المتقاعد إنه حظي بتكريم من قبل الدولة التي خدم فيها سنوات طويلة.
وهذا ألأمر ليس صعبا على الحكومة والوزارات ونأمل أن تخفف معاناة من خدموا العراق سنوات وسنوات.
