المستشار ضياء الوكيل
تشريع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 يعود بنا خطوات إلى الوراء لأنه بالتوصيف البسيط والى جانب التحفظات المتعلقة بانتهاك حقوق الاطفال والقاصرات من النساء والمرأة بشكل عام فأنّه يكرّس الطائفية ويعمّق التصدّع الاجتماعي والانقسام المذهبي بجدران وأنظمة قانونية فاصلة بين الطوائف وهذا خلاف ما ينص عليه الدستور وما يعلن من شعارات وأناشيد عن الوحدة الوطنية ونبذ التقسيم ومنع الانفصال وغيرها من عناوين سياسية لا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي والضحك على الناس فيما تمضي القوانين والإجراءات والمقترحات نحو تعميق الانقسام الطائفي والمجتمعي باندفاع وتوافق سياسي عجيب بل وتهندس ذلك بتشريعات تنتقل بسلطة القانوني المدني المعاصر وأنظمة الدولة المدنية إلى سلطة الدين والطوائف والفتاوى والأعراف حيث ترتفع الأعلام الصغيرة بدلا من علم الوطن الكبير وتسود نزعة الطلاق والتمزّق والانقسام على قيم التعايش ونظام المؤسسات ووحدة البلاد…
أين دولة المؤسسات والقانون..؟؟ أين حقوق المرأة والأطفال والقاصرات..؟؟ من يقبل أن يزوج ابنته وعمرها 9 سنوات..؟؟ ماذا سنقول لأبنائنا وأحفادنا ..؟؟ وأية مؤسسات ودولة وقوانين سنترك لهم..؟؟ صورتنا لديهم أصبحت مرتبطة بالفساد والجشع والتخلف والتصفيات ومحاولات الانفصال والتقسيم المذهبي والطائفي وسيادة العرف العشائري والسلاح المنفلت في الشارع على حساب القانون والنظام، وشيوع البطالة وتبديد الموارد والحروب وخراب المدن ومخيمات النزوح والعودة لأعراف الزمن الغابر والإبتعاد عن المدنية والتحضر …!!!
حقائق التاريخ تقول.. أن الخرائط والأوطان ووحدتها تغتال وتنسف من الداخل قبل أن يستبيحها الخارج .. وبعد ذلك يظهر لنا على الإعلام من يتفلسف ويقول أن أمريكا والامبريالية تريد تقسيم العراق…!!!؟؟؟
