المستشار ضياء الوكيل
سنتحدث عبر هذا المقال القصير عن قانوني العشائر والأحوال الشخصية ورؤيتنا الى أهدافهما الحقيقية…
قانون العشائر الذي أحالته رئاسة الجمهورية وناقشه مجلس النواب وضع له المشرعوّن عنوانا مهما ( المساهمة في تطوير المجتمع)..!! ولا نعرف كيف سيطور هذا القانون المجتمع هل بتعزيز الولاية العشائرية وأعرافها بدلا من القانون المدني وسلطة الدولة أم (بشيوع ثقافة المطلوب عشائريا والنهوة والثأر والسلاح)..؟؟ ومن يطور من؟؟ هل الدولة ومؤسساتها تنظم وتطور المجتمع وتحميه بسلطة القانون أم أنها تتنازل عن دورها لصالح العشيرة ؟؟ هذا القانون وصفة لتعميق الانقسام المجتمعي بالمزيد من التشريعات المعززة لسلطة القبيلة والإمارة والمشيخة وبما يدفع الناس إلى الاحتماء بالهوية القبلية والعشائرية بدلا من هوية الوطن.. واعتراضنا لا ينفي تقديرنا لعشائرنا الأصيلة وشيوخها ورجالها الأكارم ولكن من الضروري فك الارتباط بين دوري الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقضائية الحاكمة والعشيرة بصفتها الاجتماعية المعززة للنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية…
قانون تعديل الأحوال الشخصية يجذر الطائفية والانقسام المذهبي والديني بتشريع قوانين فاصلة بين المذاهب وإنشاء محاكم خاصة لكل طائفة ودين وصولا إلى تقسيم المجتمع على أسس مذهبية ودينية..
هذه قوانين كتبت بحبر مفخخ وهي ليست أكثر من تجارة سياسية فئوية خاسرة تستثمر في التقسيم والتخلف والفقر وليست بعيدة في أهدافها عن الانتخابات والسعي السياسي إلى إعادة إنتاج وهندسة المجتمع وتفتيتهِ إلى مذاهب وعشائر وقوميات متنافسة ومتصارعة وغاضبة عبر وصفة هادمة تتآكل فيها فكرة الدولة لصالح تجاذب المكونات واصطفاف المذاهب والأعراق وهيمنة الأحزاب والفساد… الجزء الغاطس من المشكلة العراقية أكثر مما هو ظاهر من جبل الجليد ولا يمكن الخروج من هذا الإنحطاط الشاسع والانحدار المريع ان لم نعود الى خيمة الوطن الكبير ومؤسساته وهويته الجامعة والاحتكام الى مبادئ المواطنة والقانون واحترام التعددية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والتصدي للفساد والسلاح المنفلت والطائفية وتشريع القوانين التي تجمع الشعب على كلمة سواء وهي العدالة والمساواة والتعايش والشراكة على أساس الانتماء والولاء للعراق وليس التصنيف على أساس الدين والمذهب والقومية وبخلاف ذلك فإننا ندفع عربة الوطن نحو هاوية سحيقة ليس لها قرار…
كلمة مهمة ( البعض لا يتردد في إحراق البيت ليشعل سيجارة)
