المستشار ضياء الوكيل
كان بإمكان الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء توجيه ضربة مفاجئة لرؤوس الفساد وشلّ حركتها دون إنذارات مسبقة وبقوّة القانون واستنادا لما متوفر من أدلة الإثبات والإدانة وفي اعتقادي لا زالت الفرصة متاحة على الرغم من فقدان وضياع عنصر المباغتة ..!! أما تخيير الفاسدين ما بين تسليم الأموال المنهوبة أو مواجهة السجن لن تجدي نفعا مع اللصوص وسارقي المال العام الذين لم ولن ينصاعوا أو يستجيبوا لهكذا نداءات وعروض (ودية) وحلول وسط تفتقر للوسائل القانونية الضاغطة وبدلا عن ذلك ينبغي التوجه نحو الإجراءات القضائية التي تبدأ بتوجيه التهم وإحالة المتهمين ومن ثبت تورطهم بالفساد إلى التحقيق للحيلولة دون فرارهم والتحفظ على أموالهم ومنعهم من تهريبها أو التصرف بها وتحييد سلاحها في المواجهة المرتقبة…
الفاسدون لا زالوا طلقاء ولديهم مخالب وأنياب وبيدهم الكثير من أوراق اللعبة ولن تدفعهم التصريحات والتهديدات إلا إلى المزيد من التمترس خلف تحصينات مضادة وما لم تقترن الحرب على الفساد بإجراءات قضائية حازمة فستتحول إلى دعاية وبيانات غير مجدية وستزيد الوضع تعقيدا وضياعا للمال والزمن.. في اعتقادي أمام الحكومة فرصة متاحة للإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المسروقة وهذه الفرصة تعززها وتساندها ارادة شعبية وتاييد سياسي واجماع وطني ونأمل ان يستثمر السيد العبادي هذه العوامل لصالح معركته المعلنة على الفساد.. والجميع يترقب وينتظر ما ستسفر عنه المواجهة القادمة والإنتظار خير مستشار كما تقول العرب..
كلمة لا بد منها:
يقول لي كوان مؤسس سنغافورة الحديثة ( محاربة الفساد مثل تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى الى الأسفل)
