المستشار ضياء الوكيل
ستبدأ تركيا خلال أشهر تشغيل وتخزين المياه في سد أليسو الضخم على نهر دجلة وهذا يعني أن ما يقارب 40% من مياه النهر ستذهب الى خزانات السد الذي يحتاج ثلاث سنوات لإملائه وفقا للتقديرات المعلنة.. وهذا تحدي جسيم للأمن (المائي والبيئي والغذائي والزراعي والإجتماعي والأمني) في العراق الذي يعاني أصلا من شحة وأزمة في المياه ..
لا شك أن تشغيل سد أليسو ينذر بأزمة خطيرة ستواجه العراق على أكثر من صعيد وتداعيات متوقعة قد تشعل فتيل صراع جديد في المنطقة إن لم يتم تدارك الكارثة البيئية والإنسانية وعواقبها الوخيمة وهذا الموقف يطرح أسئلة هامة تستدعي الإجابة عليها وأبرزها:
- كيف ستتعاطى الحكومة العراقية مع هذا التهديد وما هي الخيارات المتاحة؟
- ما هي خطط وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة والمؤسسات المعنية بهذا الملف لمواجهة هذه الكارثة؟؟
- أين الأمم المتحدة من هذه التطورات المهددة للسلم والأمن والحياة في العراق والمنطقة؟؟
- ما دور المنظمات الشعبية والوطنية والاعلامية والمجتمع المدني وخططها في التعبير عن الرفض والاحتجاج على هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي المائي ولعلاقات حسن الجوار ؟؟
- ما مصير الأهوار والحياة البرية المدرجة على لائحة التراث العالمي وهي مهددة بالجفاف..؟؟
هذه أزمة تهدد الأمن والإستقرار والسلام والحياة في العراق خاصة وأن نذرها قد بدأت تظهر في الصراع المتصاعد على حصص المياه في مدن الفرات الأوسط والجنوب حتى قبل أن يبدأ تشغيل السد..؟؟ فماذا أعددنا لمواجهة الحرب الجيوسياسية الجديدة وتداعيات الكارثة المرتقبة ؟؟ نأمل أن تكون المعالجات وفق خطط مدروسة وبمستوى الأخطار المحدقة بأمن وحاضر ومستقبل العراق وشعبه…
