المستشار ضياء الوكيل
قرار تخفيض (رواتب المتقاعدين) تقدم فيه المبتدأ وأُخْفِيَ الخبر..!! كيف؟؟ أن الحكومة نفذت (قرار التخفيض) دون توضيح (حقيقة في غاية الأهمية) للملايين من أصحاب القضية وذويهم، وهي مصير أموالهم ومدخّراتهم في (صندوق التقاعد)، الذي((صرفت أمواله على القروض وتمويل موازنة 2019 وفقا لتصريح عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة ماجدة التميمي في لقائها مع قناة الشرقية المنشور على موقع القناة بتاريخ 2 حزيران 2020، ورصدته جريدة الزمان ونشرته بتاريخ 3 حزيران 2020 )) وكما مبين في الوثائق المرفقة، في إعتقادي أن القضية مهمة وحساسة جدا لأنها تلامس بالضرر ملايين المتقاعدين والملايين من ذويهم، وتحتاج الى مكاشفة يبادر إليها السيد رئيس الوزراء شخصيا، يصارح فيها المواطنين كافة، ويكشف بالأسماء من تورط وتصرّف بأموال المتقاعدين خلافا للقانون، والتعهد بإحالتهم للقضاء بتهمة الفساد وخيانة الأمانة، مع كشف الموقف الحالي للمبالغ المودعة في الصندوق، وكيف تسترجع الأموال التي خرجت بالإقتراض وبغيره، وإيجاد آليات لإدارتها وإخضاعها للمراقبة والمحاسبة والشفافية، وإشراك نخبة من المتقاعدين في إدارة أموالهم، وبما يؤدي الى تحسين رواتبهم ورفع مستواهم المعاشي، وبخلافه فأن (تخفيض الرواتب) سيفتقر إلى القناعة الشعبية التي لا تمتلك القدرة على إيقاف تنفيذ (القرار )،ولكنها قادرة على التعبير عن حالة من عدم الرضا، وفقدان الثقة، والتي تؤدي إلى السخط والغضب والنقمة والإضطراب، والتشكيك بكل الإجراءات اللاحقة، وذلك يفتح الباب أمام أزمات جديدة، قد تستغل من أطراف لا تريد الخير للعراق وشعبه، وأعتقد أن الملف يحتاج إلى حنكة وفطنة وإدارة سياسية رشيدة مع أصحاب العلاقة وهم شريحة واسعة وعريضة ومؤثرة في المجتمع، أمّا القرار الحكومي المنفرد، والتعامل عن بعد، وفرض الأمر الواقع، فذلك له تداعيات شعبية، وردود أفعال من الخطأ تجاهلها أو الإستهانة بها، ونحن بأمس الحاجة إلى صوت العقل والحكمة وضبط إيقاع الأحداث في هذه الأجواء المشحونة بكل عوامل التوتر والإنفجار…
*سورة يوسف/26
