المستشار ضياء الوكيل
كيف تكون الكهرباء وطنيه، ومفاتيح التشغيل والإطفاء، والقطع والإمداد خارج الحدود..؟؟ من خطط ليضع هذا القطّاع الحيوي والحساس رهينة وقودٍ مستورد؟؟ وأين ذهبت الأموال الهائلة التي أنفقت على الكهرباء ليجد العراق نفسه مديونا بمليارات الدولارات نظير إستيراد غاز وكهرباء من الجارة إيران ..؟؟ الا يحتاج ذلك إلى وقفة تأمل، وجردة حساب ومراجعة لتصحيح المسار بدلا من السكوت والتأجيل وترحيل الملفات، لا شكّ أنّ العلّة في الداخل وليس في الخارج..؟؟ هذه الأزمة تذكرنا بانقطاع (الأوكسجين الطبي) قبل أشهر في ذروة الحاجة إليه من الحالات الحرجة لمرضى كورونا وتسبب حينها بازهاق الكثير من الأرواح البريئة وتبين لاحقا أنه مستورد في حين أن صناعته محليا لا تكلّف شيئا يذكر، والمعامل الأهلية في بغداد تنتج الغاز الطبي منذ خمسينيات القرن الماضي وبعضها يوقف خدماته للفقراء مجانا.! ألا تكفي هذه الفضائح والمصائب السود لتتحرك المؤسسات واللجان والمجالس المعنية بمكافحة الفساد لفتح هذه الملفات المتعفنه، إن لم يكن لمحاسبة الفاسدين فلتنفيس الضغط والإحتقان والنقمة التي تسود الأوساط الشعبية على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وأحدها إنقطاع الكهرباء، هل وصلنا الى طريق مسدود أم لا زال للأمل بقيّه ، إذن لا تغلقوا صمام الأمان فذلك ينذر بالإنفجار..
*مستشار وناطق رسمي سابق (2012-2013)
