المستشار ضياء الوكيل
الأمن وحدة واحدة لا يتجزأ، فلا يمكن الفصل بين ملفات( المخدرات والجريمة المنظمة والصحة والمياه والعنف والسلاح والتحريض والإرهاب عن بعضها)، وذلك ينطبق على ملفي (الأمن الاقتصادي والغذائي) وهما الأخطر مع زيادة مستويات الفقر(وفقا لتقارير وزارة التخطيط)، وارتفاع الأسعار، وشبه غياب للبطاقة التموينية، وما زلنا نرى في كل يوم (رغيف الخبز والصمونة) يصغر حجمهما ويزداد سعرهما، والاجابة جاهزة ( الطحين صاعد والدولار ارتفع وغيرها من الأعذار، ونصفها صحيح)، ولكن غير الصحيح أن يوضع قوت الفقراء في بورصة الأسعار والاحتكار والاستغلال التجاري، دون حسيب أو رقيب في وقت نحتاج فيه الى ضمان هذه السلعة الحساسة بدعمها وتثبيت سعرها ووضع آليات وصولها لمن يحتاجها بسهولة على شكل (طحين بسعر رمزي) أو خبز مدعوم بواسطة (مخابز حكومية) وان اضطرت الاوضاع العودة الى مصلحة المخابز والأفران( الاعاشة) وتجربة الفرن الرباعي، وذلك غير مكلف بالنسبة للدولة ولكنه يحمي شريحة واسعة من الفقراء من شبح الجوع والعوز وذلّة السؤال، ويؤمن جانبا من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي لا يحيا بالشعارات والخطب والدعاء إنما بالخطط والبرامج التي غابت عن مناهج الأحزاب ومرشحي الانتخابات والحكومة، نحتاج من يضمن خبز وقوت الفقير في زمن القحط والفساد وانعدام الضمير..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع( 2012-2013)
