المستشار ضياء الوكيل
الخلاف بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري يندرج في إطار التنافس السياسي، وذلك التوصيف طبيعي إن التزم الخلاف بوسائل المنافسة الحضارية التي تتخذ من الكلمة والرأي والاقناع بالخطط والبرامج والمنجز على الأرض سبيلا الى كسب ثقة المجتمع والناس، ولكن مكمن الخطورة أن يجنح الخلاف الى العنف والإغتيال والتصعيد في الشارع فذلك له تداعيات قد تخرج عن السيطرة، وما حدث في (محافظة ميسان) بعد اغتيال قاض وضابط شرطة وجرائم أخرى كاد أن يطيح بالوضع الأمني ويشعل الفتنة، الأمر الذي استدعى طرفي الخلاف الى عقد لقاء سياسي(في شهر شباط الماضي) توصل الى تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتدارك الموقف وايقاف التدهور ونزع فتيل الأزمة، وفعلا توصل الطرفان إلى ما يشبه الهدنة اقترنت باجراءات للتهدئة،ومنها دعم القضاء والأجهزة الأمنية لأخذ دورهما في فرض سلطة القانون، وشهدت الفترة الماضية نوعا من الاستقرار الأمني الهش، إلا أن عودة الإغتيالات أثارت القلق والمخاوف من احتمال تجدد العنف والتصعيد والتوتر، والموضوع سياسي وإن اتخذ بعدا أمنيا وحلوله سياسية، وفي اعتقادي أن نجاح أي جهد حكومي لفرض الأمن وسلطة القانون وتطويق الأزمة مرهون بتعاون الأطراف المعنية بالخلاف، ورغم عمق الخلاف السياسي بين طرفي الأزمة إلا أنني أستبعد التصعيد الى حدود الصدام بينهما فكلاهما يدرك خطورة ذلك وتداعياته الفادحة عليهما، وعلى مجمل الوضع في العراق، لكن ذلك لا يمنع ولا يقلل من احتمالية وقوع خروقات أمنية في ظل بيئة ساخنة وتحديات جسيمة، وانقسام سياسي حاد ما زال يلقي بضلاله القاتمة على المشهدين الأمني والسياسي..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع
