المستشار ضياء الوكيل
تحتكم المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والشراكة بين الدول الى النصوص والبنود التي تترجم سياستها ورؤيتها ومصالحها المشروعة، ولا تركن الى النوايا، ولذلك تحرص على كتابتها بلغة واضحة وسليمة، وصياغة قانونية دقيقة ومدروسة، وتبتعد عن (المفردات الملتبسة التي تقبل التأويل والتفسير المزدوج)، أقول ذلك وأنا أطالع محضر اجتماع واتفاق الربط السككي بين العراق وايران، والذي بدأ بخطأ كبير في العنوان جاء فيه( محضر اجتماع التعاون المشترك بين ((وزارتي جمهورية العراق)) والنقل وبناء المدن للجمهورية الاسلامية الايرانية)، وهذا خطأ في الصياغة والتوصيف والمعنى، ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل استخدمت مفردات ملتبسة كما ورد في الفقرة(4) التي تحدثت عن (تسليم واستملاك أراضي) حيث يقول النص(يتعهد الجانب الإيراني بتأمين نفقات استملاك الأراضي الواقعة في ركائز الجسر وذلك للتسريع في تنفيذ المشروع)، وهذا النص يثير علامات استفهام تقتضي التوضيح، ماذا يعني (تأمين نفقات استملاك الأراضي)؟؟ فالاستملاك في اللغة هو (نزع الملكية الخاصة لصالح منفعة عامة بالاتفاق والترضية مقابل تعويض مجزي) وبما أن الموضوع يخص العراق وأرضه فيفترض أن تتكفل الدولة العراقية وليس إيران بتأمين نفقات الاستملاك وفقا للقانون، أليس ذلك هو الإجراء القانوني الصحيح.!؟ والسؤال الآخر: لماذا يتعهد الجانب العراقي بتسليم (اراضي عراقية بطول16 كم الى ايران لنزع الألغام وتنظيفها)؟؟ الا يوجد في العراق من يستطيع القيام بهذه المهمة، ولماذا الدخول في هذه الإشكالية المثيرة للجدل، فالمفروض أن تتحمل كل دولة مسؤولية انجاز المشروع داخل أراضيها وحدودها الوطنية، ويلتقي الطرفان عند النقطة صفر على خط الحدود الدولية المشترك، (ختام الحديث): أن موقفنا مع سياسة الانفتاح والتعاون مع دول الجوار، والتعاطي المسؤول مع الوثائق والحقائق بروح الحرص والنقد البنّاء، ونشكر من يتفاعل ويستجيب، وندعو الأخوة المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ووزارة النقل، لمراجعة هذا الاتفاق والعمل على تعديله وإعادة صياغة بنوده وفقا للقانون، وبما يضمن مصالح العراق وحقوق شعبه، وحتى لا نقع في اشكالية مسمار جحا..
حكمة: حدود الحقائق خارج حدود الكلمات..(هكسلي)
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع والعمليات
