المستشار ضياء الوكيل
الهجمات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت (مطاعم، وشركة معدات ثقيلة، ومعهد لتعليم اللغات) في بغداد، وجميعها تعمل وفقا لقانون الدولة، وتحت حمايتها، ورغم (تحفظنا) على (موقف تلك المصالح والمطاعم ودولها) من العدوان على غزّة، إلا أن ذلك لا يبرر استخدام السلاح والتفجيرات ضدها، فالحرب هناك في غزّة وليس في شوارع بغداد، وهذه الخروقات الأمنية.. (أربكت المشهد الأمني، وانتهكت القانون، وتحدّت سلطة الدولة، وعرّضت حياة المدنيين للخطر، والحقت الضرر بالملف الاقتصادي والأمني، وأثارت القلق والخوف لدى الشارع)، كلّ تلك التوصيفات تمضي في الإتجاه المعاكس لمصلحة العراق وشعبه، وسياسته المعلنة، وهذه الهجمات التي اتخذت من (السلاح والتفجيرات) وسيلة لفرض (رأي وموقف سياسي، وأمر واقع) بالعنف واستعراض القوّة، تحتاج الى(معالجات قانونية وأمنية مدعومة بموقف سياسي) مع ضرورة وضع (تعريف واضح)لها، يترتب عليه (إجراءات قانونية وقضائية وأمنية) ملزمة، وبخلافه يمكن لهذه الهجمات والخروقات أن (تتكرر وتتسع) وقد تأخذ منحىً أكثر عنفا وتطرفا وخطورة..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع وقيادة العمليات
