المستشار ضياء الوكيل
لا يمكن تعديل قانون الأحوال الشخصية بطريقة المقايضة والإنقضاض والتفرّد، فهذا أمر يهم الأسرة العراقية وحياتها، ورأيها فيه مهما وحاسما، ونظرا لتصاعد الخلاف حوله أصبح من الضروري نشر نص التعديل المقترح، واطلاع الناس عليه، ومناقشته، وإطالة النظر فيه، وتحديد الرأي بشأنه، وإن اختلفت الآراء يمكن اللجوء الى الإستفتاء، ورأي العراقيين هو الذي يحدد مصير التعديل في (القبول أو الرفض).. وهذا حق إنساني وشرعي ودستوري أصيل، والحق يسبق القانون، واحترام المجتمع يكمن في الاستماع لرأيه، وذلك أهم من النصوص وإن استقامت المقاصد، لماذا الإستعجال..؟؟ الأمر يقتضي التريث والمراجعة، فالمشهد الذي تابعناه يعكس أزمة حقيقية، تساهم في تعميق الجدل والخلافات بدلا من حلّها، وذلك نهج يفتقر الى الحكمة، نحتاج الى إبعاد القوانين التي تلامس حياة الناس وأحوالهم عن المقايضة والصفقات والمصالح، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نحن أمام أزمة تشريع وقانون وتعديل أم أزمة سلطة وسياسة وأشياء أخرى..؟؟ومسك الختام نذكّر الجميع بقول الحقّ سبحانه وتعالى:(اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)سورة المائدة الآية(8)
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع وقيادة العمليات
