المستشار ضياء الوكيل
ما المصلحة الوطنية والإنسانية في قرار يغيث إنسان في الخارج، ويخذل نظيرَهُ في الداخل،ويكاد يكون الثاني أكثر حاجةً من الأول،قرار يبدأ بكلمة(استقطاع) وينتهي بجملة ينفذ من تاريخ 1/12/2024 ولم يذكر مدة الاستقطاع وتركت مفتوحة أو سائبة، وهذه ثغرة تحتاج الى توضيح وتحديد)، قرار كل ما فيه أوامر وتوجيهات واجبة التنفيذ، ويزعم أنه طوعي، وورود كلمة (طوعيا) لا يؤثر على مضمونه من الناحية الإجرائية، ولا يوقف التنفيذ، وطوعيا ليست إلا مفتاح جدلي يستخدم للرد على المنتقدين بأنه تبرع (طوعي وليس اجباري) وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا، وترتبط كلمة (طوعيا) بالفقرة (2) من القرار الذي دعا كل من (الموظف أو المتقاعد) الذي لا يرغب بالتبرع أن يقدم طلبا للوزير أو رئيس الهيئة بذلك، وهذه عقدة القرار، وهي إجراء تعجيزي وغير عملي، وترجح كفّة الموافقة على الرفض، برفع كلفة الثاني لصالح الأول، وأسباب عديدة أخرى، ولنأخذ مثلا بسيطا.. ونفترض أن المتقاعد مريض وكبير السن أو مُقْعَدْ ويسكن في منطقة بعيدة عن مركز المدينة، ولا يرغب بالتبرع لحاجة أو ضيق حال.. كيف سيقدم الطلب؟ وإلى من؟ وما الذي يجبره على ذلك؟ أليس في هذا الإجراء إحراج وتعسف في التعامل مع الجميع، وخاصةً المتقاعدين المحتاجين الى الرعاية والإهتمام والتوقير، بدلا من قرارات تتجاهل ظروفهم ومعاناتهم وأوضاعهم الإنسانية والصحية والمادية الصعبة،إن لم تكونوا قادرين على مساعدتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، فلا تقربوا من ارزاقهم ورواتبهم المحدودة، ولا تُثْقِلوا عليهم بالتبرع أو الطلبات التعجيزية المحرجة لهم، والمستفزة لحريتهم الشخصية، اتركوهم وشأنهم، والله لن يتركهم، ولا ينساهم، وهو القادر على بث السكينة والدفأ والرحمة في نفوسهم التي أتعبها الصبر الجميل، وطول الأمل، وخذلان السياسة، وظلم الزمن الرديء، ونتحدث هنا عن شريحة المتقاعدين المتعففين الذين يعيشون على ضفة الكفاف، وقسوة الحاجة، من غير المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين يستمتعون بتقاعد عالي ومريح، هذا قرار غير مدروس، ويخالف القانون والدستور، وخطوة غير موفقة، وندعو الى الغائه، وفي ذلك شجاعة لا تنتقص من أحد، فالعراق دولة غنية ولا تحتاج الحكومة الى الاستقطاع من الرواتب للتبرع بها الى الخارج، ولديها الكثير من الموارد، ومن الحكمة ترك حرية التبرع لمن يريد، والامتناع لمن يشاء، فالناس أحرار في أموالهم، والراتب مال خاص، واستحقاق وليس مكافأة أو أعطية من أحد، والبعض بحاجة الى كلّ دينار في راتبه، حتّى عمولة مكاتب الصيرفة وتحويل الراتب تؤثر عليهم، وفي الموروث الشعبي(اللي يحتاجه البيت يحْرَمْ على الجامع)..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع وقيادة العمليات
