المستشار ضياء الوكيل
ويكلكس وثائق تامة الصحة ومؤثرة سياسياً واعلامياً
طارق حرب
في يوم 22/6/2015 وهو اليوم الرابع على نشر وثائق موقع وكلكس التي وردت فيها اسماء شخصيات اعلامية وسياسية وعشائرية عراقية بفظائع وفضائح وفيها نقول:
1- إن هذه الوثائق صحيحة بكل ما ورد فيها لسببين اولهما أن الحكومة السعودية ذات العلاقة بهذه الوثائق لم تتول تكذيبها واكتفت بالطلب من مواطنيها عدم الاطلاع عليها دون الطعن بالمعلومات الواردة فيها وثانيهما إن أيا من الشخصيات العراقية التي وردت اسماؤهم في هذه الوثائق لم يتول تكذيبها حتى لو كان التكذيب بشكل غير مباشر.
2- إن ما ورد في هذه الوثائق من كتابات لبعض الشخصيات العراقية بطلبات موجهة للحكومة السعودية كان بعضها يقتصر على مجرد الطلب وكان بعضها يتضمن عرض الخدمات للدولة السعودية بشكل مباشر او غير مباشر وكان بعضها يتضمن الكذب كإحدى الوثائق الذي وصف فيها صاحبها بأنه صاحب القاعدة الكبيرة بالمكون الشيعي والذي تؤيده القبائل والعشائر الشيعية.
3- لم يتول أي من هذه الشخصيات باتخاذ اجراء كما هو معهود به في دول الديمقراطية والحرية كتقديم الاستقالة لا بل انهم حتى لم يقدموا اعتذارا.
4- إن بعض الوثائق تشير الى توفر أركان بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وخاصة الجرائم الماسة بأمن الدولة كجريمة المساس باستقلال البلاد المادة 156 وجريمة السعي لدى دولة أجنبية المادة 158 وجريمة تقديم خدمة لدولة أجنبية المادة 161 وجريمة التخابر مع دولة يترتب عليها الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي المادة 164 وجريمة الرشوة الماسة بأمن الدولة المادة 167 وجريمة محاولة إثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي المادة 190 وكذلك قد تعتبر بعض الافعال والاقوال الواردة في بعض الرسائل من هذه الشخصيات جرائم ارهابية طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 سنة 2005 .
5- اذا كانت هذه الوثائق صحيحة ولها تأثير سياسي واخلاقي واجتماعي فإن هذه الوثائق غير كافية لاتخاذ الاجراءات القانونية من قبض وتوقيف وحكم وعقوبة اذ لا بد ان تعزز بشكوى لدى قاضي التحقيق مرفقة بها أدلة او مستندات ثم تضاف هذه الوثائق الى ما ورد في الشكوى من أدلة ومستندات وفي هذه الحالة بالإمكان إصدار التوقيف والقبض ومنع السفر والحكم والعقوبة ولكن ما ورد بهذه الوثائق فقط لا يمكن ان يكون اساسا للحكم والعقوبة بشكل عام اذ بالإمكان انكارها مع صعوبة ضبط إفادة الدولة السعودية لتأييد هذه الوثائق .
6- إن هذه الوثائق لا يمكن أن تكون محلا للشكوى او الدعوى ضد الحكومة السعودية امام المحاكم الدولية لأسباب معروفة اذا علمنا ان العدوان السعودي على اليمن استمر لأكثر من ثلاثة اشهر حتى الآن ولا تعقيب او تعليق دولي.
7- الذي نراه ان موضوع هذه الوثائق سيكون كالوثائق التي صدرت قبل ثلاث سنوات من نفس الموقع والتي كانت ذات علاقة بالعراق والتي كان مآلها النسيان للظروف الداخلية كالتوافقات والظروف الخارجية التي تحيط بالعراق.
