المستشار ضياء الوكيل
مسار التظاهرات.. المخاطر الأمنية والسياسية المحتملة ( مقال تحليلي)
ضياء الوكيل*
من المتوقع أن تشهد التظاهرات خلال الأيام المقبلة أحداثا خطيرة في محاولة لإفساد عفويتها ومصادرة صوتها الوطني وتحويلها من ساحة للاحتجاج السلمي على تردي الخدمات إلى ميدان للصراع السياسي وتصفية الحسابات ، ونعتقد أن السيناريو المحتمل هو دخول (مجاميع مأجورة بمال سياسي) على خط التظاهرات مهمتها استفزاز المتظاهرين بشعارات خلافية واستدراجهم إلى صدامات ومشاجرات واشتباكات ترتفع حرارتها تدريجيا لتصل إلى مواجهات مفتعلة ومخطط لها مع الأجهزة الأمنية المكلفة بالحماية سعيا إلى تحويل الأمر إلى فوضى يصعب السيطرة عليها…
الأهداف
- استنزاف الأجهزة الأمنية ومشاغلتها وإخراجها من ساحة الصراع ضد داعش.
- تسليط المزيد من الضغط السياسي والأمني على الحكومة لعرقلة مشروع الإصلاح.
- خلط الأوراق وإثارة الاحتقان والتوتر في الشارع.
- تشويه الوجه العفوي والديمقراطي للتظاهرات.
الاحتمالات والحلول…
بما أن الحرب على الفساد والفاسدين قد بدأت فبكل تأكيد أن المعركة ليست من طرف واحد وأن حيتان الفساد والمتضررين من إجراءات الإصلاح لن يسكتوا وهم يتقنون فن المراوغة السياسية والدسائس ويعتاشون على صناعة الأزمات فمن المتوقع أن يأتي الرد المضاد عبر تخريب التظاهرات وحرفها عن مسارها وأهدافها وإشعال الفتنة في ميادينها الشعبية وهذا الموقف ينبأ بأزمة خطيرة تتهدد أمن واستقرار وتماسك الجبهة الداخلية والتي ستنعكس حتما بتداعياتها على معنويات المقاتلين وسير المعارك في جبهات القتال، وبناءا عليه فأن القائمين على التظاهرات والمشاركين فيها يقفون اليوم أمام خيارات وطنية محددة تستوجب من الجميع مراجعة الموقف واتخاذ قرارات جريئة تتناسب ومستوى التحدي والمخاطر المحدقة بالوطن خاصة بعد ارتفاع أصوات (نشاز) من داخل وخارج العراق تدعي كذبا أنها تتزعم هذه الحركة الجماهيرية، ولعل أنسب الحلول المتاحة والحكيمة في الوقت الحاضر هو (تعليق التظاهرات) وهذا القرار يحقق الآتي:
- تفويت الفرصة على المتربصين بالتظاهرات وقطع الطريق على أية محاولة لاستغلالها وتوظيفها سياسيا.
- إفساح المجال للحكومة لتمضي قدما في إجراءاتها الإصلاحية الشاملة ومنحها المدى الزمني الكافي لتحقيق النتائج المرجوة.
- المحافظة على أمن وقوة وتماسك الجبهة الداخلية.
- تحشيد الجهود الأمنية باتجاه التصدي للخطر الحقيقي الذي يتهدد العراق وعدم إشغال القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية بمهام ثانوية طارئة.
إن رسالة التظاهرات وصلت إلى الحكومة ومجلس النواب والسياسيين كافة وترتب عليها إجراءات إصلاحية هامة وهي لا زالت تتفاعل صعودا باتجاه اجتثاث الفساد وأعوانه وأسبابه، ومن دواعي المصلحة الوطنية أن نساند ونؤيد ثورة الإصلاح المنسجمة والمستجيبة لمطالب المتظاهرين والمعبّرة عن إرادة الشعب وتطلعاته المشروعة…
والعراقيون اليوم يفتحون بصبرهم ووعيهم وحرصهم بابا جديدا للأمل كان حتى وقت قريب موصدا كليا، وأنهم يرصدون بحذر من يدفع عجلة البلاد إلى حافة الهاوية ليخاطر ويقامر بمصير ومستقبل الوطن… وهذا خط أحمر لم ولن يسمحوا لأحد بتجاوز محرماته وحدوده المحظورة.
- مستشار إعلامي وأمني ومتحدث سابق باسم القوات المسلحة
