المستشار ضياء الوكيل
الانتهاء من تقرير سقوط الموصل.. و«المالكي» و«النجيفي» أبرز المدانين
أعلنت اللجنة النيابية العراقية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد في يد تنظيم «الدولة الإسلامية» الانتهاء من تقرير سقوط الموصل، وتسعى اليوم الأحد إلى التصويت عليه، وسط معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» ومحافظ نينوى المقال «أثيل النجيفي» أبرز المدانين بذلك.
وبحسب مواقع عراقية، فقد توصلت لجنة التحقيق بسقوط الموصل إلى تحديد 15 اسما اتهمتهم بالتورط في سيطرة التنظيم على المدينة في 10 يونيو/ حزيران العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل «حاكم الزاملي» إن اليوم الأحد سيكون الأخير لإنهاء عمل لجنة التحقيق واستكمال أعمالها رسميا وإعلان نتائجها من خلال وجود أدلة ووثائق وبيانات وإثباتات وإفادات حول المسؤولية عن سقوط الموصل.
وأشار «الزاملي» إلى أن لجنة التحقيق اجتمعت السبت بحضور 24 نائبا من أعضائها وغياب نائبين فقط، حيث اكتمل التقرير بشكل نهائي وهو يضم موجزا كاملا لسير الأحداث المتعلقة بسقوط الموصل، وكذلك إيجازا بعمل اللجنة التي استمرت لفترة طويلة استغرقت أكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة بشكل أساسي حول تسمية المتهمين وأسباب اتهامهم.
وقال «سنخرج بالنتائج النهائية الأحد لأننا نحتاج للتصويت داخل اللجنة ثم يحال التقرير النهائي الى هيئة رئاسة البرلمان وإلى الادعاء العام».
وتحدث «الزاملي» عن أن اللجنة تشهد صراعا حول طبيعة عملها لوجود 26 نائبا في عضويتها كل ينتمي إلى حزب ويحمل رؤية مختلفة.
وقال إن «استمرار اللجنة بالصراع والحراك سيضطرني لرفع تقرير سقوط الموصل إلى الادعاء العام وجعل الشعب يحكم».
وقال «عبد العزيز حسن حسين» عضو اللجنة التحقيقية إن لجنته بدأت بكتابة توصياتها حول سقوط الموصل.
وأضاف أنه بعد تدوين أسماء هولاء المتورطين في التقرير النهائي سيتم التصويت عليه في بداية الأمر داخل اللجنة، ثم بعد ذلك تعرض على مجلس النواب ثم يتم إحالتهم إلى القضاء.
وأشار إلى عدم وجود توافق بين أعضاء اللجنة التحقيقية حول الشخصيات المدنية والعسكرية التي ثبت تقصيرها في سقوط الموصل.
وكشف مسؤول أمني رفيع المستوى أن «هناك فئتين من المتهمين في قضية سقوط الموصل، فئة سياسية وفئة أخرى عسكرية».
وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «المتهمين سياسيًا بالتقصير هم كل من «نوري المالكي»، ووزير الدفاع السابق «سعدون الدليمي»، ووزير الزراعة الحالي «فلاح حسن زيدان»، ومحافظ نينوى المقال «أثيل النجيفي»، والأمين العام لمجلس الوزراء «علي العلاق»، ومدير مكتب رئيس الوزراء «حامد خلف الموسوي».
ومن بين أهم القادة العسكريين المتهمين بالتقصير هم معاون رئيس أركان الجيش، «عبود كنبر»، وقائد القوات البرية، «علي غيدان»، وقائد عمليات نينوى، «مهدي الغراوي»، بالإضافة إلى عدد من المديريات العسكرية مثل الاستخبارات العسكرية واستخبارات المنطقة الشمالية واستخبارات الشرطة في نينوى وعدد من قادة الفرق بينهم قادة الفرق الأولى والثانية والرابعة والعاشرة.
وتشير المعلومات إلى ان كل جهة سياسية داخل اللجنة تقوم بالدفاع عن أي اسم تابع لها يطرح ضمن الأسماء المتهمة بسقوط المدينة .
وقال مسؤول أمني إن «أعضاء اللجنة ممن ينتمون إلى التيار الصدري والمجلس الأعلى وتحالف القوى العراقية يريدون استصدار مذكرات قبض بحقهم وليس مجرد مذكرات استقدام، علمًا بأن أيًا منهم لا يملك الحصانة التي تحول دون اعتقاله».
ومن جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان «كاظم الشمري» أن «الخلاف الحاد الذي نشب بين أعضاء اللجنة هو بشأن توصيف تقصير المالكي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وذلك طبقًا لإفادة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي الذي كان أخبر اللجنة بأنه طالما أبلغ المالكي أكثر من مرة أن قائد العمليات في نينوى الفريق مهدي الغراوي، رجل غير مؤهل للقيام بواجباته وهناك ملاحظات كثيرة حوله شخصيًا خلال فترة عمله في نينوى، لكن المالكي لم يتخذ أي إجراء بحقه، وهو ما يعني أنه لم يعر تحذيرات وزير الدفاع أية أهمية»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وأضاف «الشمري» أن «الخلاف داخل اللجنة تمحور حول رأي مفاده أنه لا يوجد تقصير مباشر من قبل المالكي؛ مما يستدعي إدانته، بينما يرى آخرون في اللجنة أن هذا يكفي لتوجيه أصابع الاتهام له».
وفيما يتعلق بإدانة «أثيل النجيفي»، قال «الشمري» إن «تقصير النجيفي يتمثل في أنه كان قد عمل على تهيئة الأجواء السلبية ضد الجيش والشرطة العراقية من قبل أهالي المدينة، الأمر الذي تسبب في حالة من النفور والارتياب التي كانت سببًا مباشرًا في عدم التعاون بين الجيش وأبناء الموصل، وإن النجيفي كان قد صور لأهالي الموصل أن هذا الجيش هو جيش من الغرباء ويجب معاداته».
ويأتي الجدل حول دور «المالكي» في أحداث سقوط الموصل في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بإحالة «المالكي» إلى القضاء بتهم فساد وإهدار المال العام، وذلك من خلال فقدان نحو تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية من بينها 8 أعوام كان المالكي» خلالها رئيسًا للوزراء.
وصوت مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي على حزمة إصلاحات تقدم بها «حيدر العبادي»، وتضمنت إحدى فقراتها إعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن بينهم .«المالكي»
