المستشار ضياء الوكيل
تجاوز المرحلة الأولى لإقليم البصرة – طارق حرب
– APRIL 20, 2015
اذا كانت المادة 119 من الدستور والمادة الثانية من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 اشترطت في المرحلة الأولى تقديم طلب أولي من 2% من الناخبين في محافظة البصرة عند سلوك الطريق الشعبي بدلا من سلوك الطريق الحكومي الخاص بمجلس المحافظة وحيث قد تم الإعلان يوم 15/4/2015 (هذا اليوم) بأنه تم تقديم الطلب الشعبي فإن هذا الطلب يجب أن يكون موقعا من 2% من عدد الناخبين في المحافظة أي الذين يحق لهم التصويت وهم من بلغوا 18 سنة من العمر وهؤلاء بحدود 30 ألف شخص في البصرة ذلك أن عدد سكان البصرة يزيد على مليونين ونصف بدليل أن هنالك 25 نائب في البرلمان للمحافظة وكل نائب يمثل 100 ألف شخص من أهل المحافظة وعادة ما يكون الناخبون عندنا في العراق أكثر من نصف عدد السكان أي يكون عدد الناخبين في البصرة بحدود مليون 1,5 مليون ونسبة 2% من هذا العدد هي بحدود 30 ألف ناخب أي أن هنالك 30 ألف توقيع في الاستمارات المقدمة فإذا كان العدد كذلك فإن المفوضية تتولى فتح السجلات من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب أي حصول موافقة 10% من عدد الناخبين في البصرة وهؤلاء سيكون عددهم بحدود 15 ألف فإذا وافق هذا العدد من الناخبين في البصرة ووقعوا في سجلات مفوضية الانتخابات المفتوحة في هذه المحافظة فإن ذلك يعني انتهاء المرحلة الأولى من تكوين إقليم البصرة أي أن العدد المطلوب قانونا تحقق وبعد ذلك يتم إجراء الاستفتاء الشعبي على تكوين الإقليم طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 2008 وقد اشترطت تلك المادة موافقة أكثر من نصف عدد المصوتين على أن يشترك في التصويت أكثر من نصف عدد الناخبين وبما أن عدد الناخبين مليون ونصف فإن عدد المصوتين يجب أن يكون 750 ألف وان عدد الذين يجب عليهم الموافقة أكثر من نصف هذا العدد أي أكثر من 325 ألف وهكذا نجد أن اقــــل من 15% الذين صوتوا على إقامة الإقليم يلزمون 85% من أهل المحافظة بهذا الإقليم حتى ولو رفضوه وهذا ما كان محلا للانتقاد منا منذ صدور هذا القانون سنة 2008 وعلى أي حال فهل سيكون الدكتور محمد الطائي رئيسا للإقليم ويترك منصبه الحالي كنائب في البرلمان وهل سيكون السيد وائل عبد اللطيف رئيسا لوزراء الإقليم بعد أن كان عضوا في مجلس الحكم ونائب في البرلمان ووزيرا وقاضيا ومــــــــحافظا ولكننا نخشى أن يحصل ما حصل سنة 2008 حيث رفض البصريون إقامة الإقليم عند جمع تصويتاتهم وآرائهم في سجلات مفوضية الانتخابات .
